وأضافت إنَّ "التحرّيات الأوليَّة أظهرت أنَّ النقص الحاصل كان نتيجة تقصيرٍ وإهمالٍ في أداء الواجبات الوظيفيَّة من قبل بعض المسؤولين عن إدارة أحد المخازن، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام"، مُوضحةً أنَّ "إجراءات التحرّي والتدقيق أسفرت عن ضبط اثنين من أمناء المخازن؛ لثبوت مسؤوليَّـتهما عن إحداث الضرر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها".
وأشارت إلى أنَّه "تمَّ عرض المُتَّهمين أمام قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بميسان، الذي قرَّر استكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهما، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ تمهيداً لتقرير مصيرهما".
أضف تعليقاً جديداً