أعلن وزير الاتصالات، مصطفى سند، اليوم الأربعاء، ( 20 أيار 2026 )، التزام الوزارة بتقديم خدمة إنترنت ممتازة وأسعار مناسبة خلال مطلع عام 2027.
وأوضح بخصوص الشكاوى الواردة بشأن خدمات شركات الهاتف النقال المتعلقة بالتعبئة، والمدد، وجودة الإنترنت،" مبينا أن "هذا الملف يقع تحت إشراف هيئة الإعلام والاتصالات كونها جهة مستقلة، ولا يدخل ضمن مسؤوليات وزارة الاتصالات".
ولفت سند إلى، أن "الوزارة تركز بشكل أساسي على ملف البنى التحتية للإنترنت، بالإضافة إلى مهام أخرى تشمل البريد، والرخصة الرابعة، والتشفير، والخدمات الرقمية".
أضف تعليقاً جديداً