وأوضح المصدر أن "الخطوة جرت بشكل غير معلن، إذ لم تُصدر الوزارة أو الهيئات التنظيمية أي توجيه رسمي يلغي الضريبة أو يعدّل الأسعار، وإنما طُبّق الإجراء مباشرة عبر الشركات، دون وثيقة إدارية واضحة".
وأشار إلى أن "عدداً من الشركات باشرت بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه سابقاً، واحتساب الضريبة على حسابها الخاص، فيما تنتظر شركات أخرى اتضاح الرؤية والتعليمات النهائية".
وتابع المصدر، أن "غياب الإعلان الرسمي يثير تساؤلات لدى الشركات والمشتركين على حد سواء بشأن ما إذا كان هذا التعديل مؤقتاً أم خطوة ثابتة في سياسة التسعير الجديدة لمنظومة الإنترنت الوطني".
وشهد قطاع الإنترنت في العراق خلال الأشهر الماضية حالة من الارتباك في أسعار الاشتراك بعد فرض ضريبة جديدة على خدمة الإنترنت ضمن تعديلات مالية مرتبطة بزيادة الإيرادات الحكومية، وقد أدّى هذا الإجراء إلى ارتفاع أسعار الخدمة التي تقدّمها الشركات المشغّلة لمنظومة الإنترنت الوطني، الأمر الذي أثار موجة اعتراضات واسعة من المستخدمين وشركات القطاع الخاص على حدّ سواء، كون الزيادة انعكست بشكل مباشر على المشتركين.
أضف تعليقاً جديداً