طالب لفيف من اصحاب الشركات والمساهمين، بإلغاء شرط تقديم ورقة جباية الماء والكهرباء من معاملات دائرة تسجيل الشركات للمساهمين أو مقرات الشركات.
وأوضح اصحاب الشركات، أن "تحميل دائرة تسجيل الشركات هذا الإجراء يخرج عن نطاق اختصاصها ويؤدي عملياً إلى عرقلة سير معاملات الشركات، ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار والنشاط التجاري في البلاد".
وطالبوا مسجل الشركات بـ"الاكتفاء بالمتطلبات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات والتعليمات النافذة دون إضافة شروط إدارية خارج إطار القانون، وتوجيه الأقسام المعنية في دائرتكم لتسهيل إنجاز معاملات الشركات دعماً لبيئة الاستثمار والنشاط الاقتصادي".
أضف تعليقاً جديداً