كشفت لجنة تحقيقية في محافظة بغداد عن وجود مخالفات إدارية خطيرة رافقت إجراءات نقل حقوق عقد زراعي في منطقة جرف النداف، أبرزها طلب مبالغ مالية مقابل تمرير المعاملة، رغم استيفائها جميع الشروط القانونية.
وأفادت اللجنة، استناداً إلى شهادات عدد من المراجعين، بأن المسؤول المذكور طلب مبلغاً مالياً مقابل تسهيل إنجاز المعاملة، وهو ما اعتبرته اللجنة عرقلة متعمدة للإجراءات واستغلالاً للمنصب، خاصة أن المعاملة كانت مستوفية لجميع الضوابط القانونية، ولا يوجد ما يمنع إتمامها.
وأشارت النتائج إلى أن الامتناع عن التوقيع لم يكن مبرراً قانونياً، بل جاء في سياق تعطيل غير مبرر، تزامن مع المطالبة بمقابل مالي، ما دفع اللجنة إلى رفع توصياتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتؤكد وكالة
أضف تعليقاً جديداً