أكّد رئيس هيئة استثمار إقليم كردستان محمد شكري، اليوم الاربعاء، تشكيل لجان مشتركة مع الهيئة الوطنية للاستثمار لتطوير التعاون في المجالات الصناعية بشكل يخدم ادامة حركة الاستثمار في البلاد، فيما اشار الى أن عدد المشاريع الاستثمارية في الإقليم تجاوزت 1700 مشروع بقيمة إجمالية تقارب ال 80 مليار دولار.
وقال شكري لوكالة الانباء العراقية (واع) أن "العلاقات مع الهيئة الوطنية للاستثمار طيبة جداً، مشيراً إلى وجود لجان مشتركة في مجالات الصناعة ومراقبة المعامل، فضلاً عن تقديم التسهيلات المتبادلة"، موضحا أنه “لم يتم تُسجل حدوث تقاطعات او مشاكل
وبيّن شكري أن "الهيئة تعتمد قانون الاستثمار رقم (4) لسنة 2006 الصادر عن برلمان كردستان"، لافتاً إلى أنه “يتشابه إلى حد كبير مع القوانين الاتحادية النافذة”.
وأضاف أن "التعليمات الصادرة عن الهيئة تنسجم مع القوانين واللوائح الاتحادية، بما يسهم في تسهيل عمل القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار”.
وكشف شكري أن "عدد المشاريع الاستثمارية في الإقليم تجاوزت 1700 مشروع خلال العقدين الماضيين، بقيمة إجمالية تقارب 80 مليار دولار"، موضحا أن "القطاع الصناعي يستحوذ على 45% من هذه المشاريع، لاسيما في مجالات الحديد والصلب والإسمنت والمصافي ومحطات الكهرباء والبنى التحتية، فيما يشكل القطاع السكني نحو 15%، وتركز حكومة الإقليم تركز حالياً على ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصناعة والزراعة والسياحة".
ولفت إلى أن "نسبة الاستثمارات الأجنبية في الإقليم تبلغ 17%، موزعة بين استثمارات مشتركة وصافية، والدول المستثمرة تشمل تركيا وإيران ولبنان والأردن والسعودية والكويت والإمارات ومصر وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين".
وذكر أنه "فيما يخص المشاريع المتلكئة، كان هناك 12 مشروعاً متعثراً، جرى حل المشاكل التي تعوق اكمال معظمها، ولم يتبقَّ سوى مشروع دشتي بهش في اربيل، حيث يجري العمل على معالجته ومنحه إجازة استثمارية جديدة، وتعويض المواطنين المتصررين جراءه بشكل عادل، مؤكدا أن أسباب التعثر تعود إلى ظروف سابقة، أبرزها الحرب ضد الإرهاب عام 2014".
وأشار إلى أن "الإقليم يتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار بفضل القوانين والتسهيلات الحكومية، إضافة إلى توجيهات حكومية بإزالة العقبات أمام المستثمرين".
وبيّن أن "عدد المشاريع الاستثمارية ارتفع بنسبة 400% مقارنة بالفترة ما قبل العام 2022، رغم وجود تحديات محلية وإقليمية ودولية، لاسيما تأثيرات الأوضاع الأمنية في المنطقة".
وتابع أن "الهيئة وضعت خطة تمتد حتى عام 2030، تتضمن إنشاء مناطق صناعية حديثة، وتطوير مشاريع زراعية عبر البيوت الزجاجية، إضافة إلى مشاريع الطاقة النظيفة وبناء السدود، وإنشاء منتجعات سياحية في المناطق الجبلية بهدف جذب السياح والمستثمرين، فضلا عن مشروع لإنشاء أعلى برج في العراق بارتفاع يتجاوز 450 متراً، ضمن مشروع استثماري متكامل".
ووجّه شكري الدعوة الى "المستثمرين العراقيين والأجانب، مؤكداً توفير بيئة آمنة ودعم حكومي كامل، مع وجود فرص استثمارية كبيرة غير مستغلة للمستثمرين من جميع المحافظات العراقية"، معربا في الوقت ذاته عن "الامل بتعزيز التنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة، بما يسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال إلى العراق وإقليم كردستان بشكل مشترك".
أضف تعليقاً جديداً