استعرض النائب عن دولة القانون عثمان الشيباني، اليوم الاثنين ( 20 نيسان 2026 )، التحديات القانونية والمالية التي تواجه إقرار قانون التجنيد الإلزامي في العراق، مشيراً إلى أن القضية تتجاوز مجرد حشد الأعداد البشرية.
وأكد الشيباني في تصريح لـ "بغداد اليوم"، أن القانون يتضمن جنبة مالية ضخمة تتطلب توفير بنية تحتية ومعسكرات، وهو ما دفع "مجلس شورى الدولة" للاعتذار عن تمريره في عام 2020، ليعاد مؤخراً كمقترح من داخل مجلس النواب وليس كمشروع قانون من الحكومة.
وأشار الشيباني إلى أن العراق يعاني من أزمات مالية، بالإضافة إلى تساؤلات حول مدى شمولية القانون لجميع المحافظات، بما فيها إقليم كردستان.
وشدد الشيباني على أن المؤسسة العسكرية المعاصرة لا تقاس بعدد الجنود، بل بالتطور التكنولوجي، التسليح، والأمن السيبراني، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية ليست في الأعداد بل في الإمكانات الفنية واللوجستية.
أضف تعليقاً جديداً