أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، بهاء الأعرجي، اليوم الخميس ( 16 نيسان 2026 )، أن مقترح قانون الخدمة العسكرية الإلزامية مستوفٍ لجميع المتطلبات الشكلية المنصوص عليها في الدستور العراقي، ولا يتعارض مع القوانين النافذة.
وأضاف أن "المشروع لا يتضمن أي تعارض مع الإطار الدستوري أو التشريعي القائم، ما يجعله مؤهلاً للمضي في الإجراءات القانونية والتشريعية داخل البرلمان".
ويُعد قانون الخدمة العسكرية الإلزامية من الملفات الجدلية في العراق، إذ تتباين الآراء بشأنه بين مؤيد يرى فيه وسيلة لتعزيز الانضباط وبناء الهوية الوطنية، ومعارض يحذر من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
أضف تعليقاً جديداً