وشدد على أنه "يجب تعزيز الشفافية في كيفية توظيف هذه الإيرادات، من خلال توجيهها بشكل واضح إلى مشاريع تطوير البنية التحتية للطرق وتحسين السلامة المرورية، إذ إن تحقيق التوازن بين فرض القانون وحماية القدرة الشرائية للمواطن يمثل التحدي الأبرز في المرحلة الحالية".
وتابع الخبير الاقتصادي أن "استدامة السياسة المالية لا ينبغي أن تعتمد على الغرامات كمصدر رئيسي، بل على تنويع حقيقي للإيرادات، بما يخفف الضغط عن المواطنين ويعزز الاستقرار الاقتصادي".
وتُعد الغرامات المرورية في العراق واحدة من أدوات تنظيم الحركة على الطرق والحد من الحوادث، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في آليات الرصد، مع التوسع في استخدام الكاميرات الذكية والأنظمة الإلكترونية لتسجيل المخالفات.
ومع هذا التطور، ارتفعت حصيلة الغرامات إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2025، ما فتح باب الجدل حول طبيعة هذا الارتفاع: هل يعكس تحسناً في تطبيق القانون والانضباط المروري، أم أنه مؤشر على تحول تدريجي في وظيفة الغرامة من "أداة ردع" إلى "مورد مالي مهم" في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة؟
أضف تعليقاً جديداً