أعلن وزير العمل، أحمد الأسدي، اليوم الخميس ( 9 نيسان 2026 )، عن إطلاق حزمة جديدة من القرارات لتنظيم سقوف القروض وآليات منحها، مع التركيز على تسهيل وصول المواطنين إليها وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضاف أنه "وفق الآلية الجديدة، يبدأ القرض من مليون دينار ويصل إلى 50 مليون دينار"، مؤكدًا أن "القرض حتى 20 مليون دينار لا يشترط تشغيل أي عامل في المشروع".
وأشار الأسدي إلى أن "قروض 30 و50 مليون دينار تشترط تشغيل عاملين وشمولهم بالضمان الاجتماعي"، لافتًا إلى أنه "قررنا شمول العائدين والمتعافين وأصحاب الخدمات الصناعية بالقروض من المبالغ المستردة".
وتأتي هذه القرارات في ظل سعي الحكومة
أضف تعليقاً جديداً