وشددت على أن "الالتزام بقواعد البث الإعلامي يمثل واجباً مهنياً وقانونياً على جميع من يمارس النشاط الإعلامي أو يؤثر في الرأي العام"، مشيرة إلى أن "طبيعة المنصة لا تعفي من المسؤولية ولا تمنح أي استثناء من الضوابط المعتمدة".
وأوضحت الهيئة أنها "تتابع وترصد المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية بشكل مستمر"، مؤكدة أن "سجل الالتزام المهني ينعكس مباشرة على فرص الظهور الإعلامي والتعامل مع الجهات الإعلامية المرخصة ضمن صلاحياتها التنظيمية".
وبينت الهيئة أن "الإجراءات تشمل التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية لرصد المنصات التي تبث محتوى يحرض على الكراهية أو العنف أو يروج لمعلومات مضللة قد تهدد الاستقرار المجتمعي، كما يتم العمل مع وزارة الاتصالات والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ قرارات الحجب وفق اللوائح والقرارات القضائية، لا سيما القرار المرقم (325 وموحدتها 331/ اتحادية/ 2023)".
كما تشمل الإجراءات الإحالة إلى "الحجب ضد عدد من المنصات الرقمية المخالفة، بما يشمل منصات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية التزام المدونين والمؤثرين وصنّاع المحتوى بالمعايير المهنية وتجنب نشر أي محتوى مخالف، بما يعزز بيئة إعلامية مسؤولة تحترم القانون وتحافظ على السلم المجتمعي".
أضف تعليقاً جديداً