ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه القطاع التربوي تحديات مالية وإدارية متراكمة، انعكست على واقع العاملين فيه، ما دفع إلى تحركات نيابية متواصلة للضغط باتجاه تنفيذ التشريعات المتعلقة بالرواتب والمخصصات وتحقيق قدر أكبر من العدالة الوظيفية داخل مؤسسات الدولة، اذ كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة ( 1 أيار 2026 )، عن مساعٍ للضغط على وزارتي التربية والمالية للمضي بتطبيق قانون وزارة التربية المعدل وصرف المبالغ المستحقة للموظفين.
وأضافت، أن "اللجنة ستتابع الموضوع بشكل جذري لحسم تنفيذه، وهناك تواصل مع وزارتي التربية والمالية للمضي بصرف المخصصات المالية".
ويشهد القطاع التربوي في العراق منذ سنوات جدلاً متكرراً بشأن الرواتب والمخصصات المالية، في ظل تأخر تطبيق بعض القوانين والتعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان، حيث يعد ملف المخصصات واحداً من أبرز المطالب التي ترفعها الكوادر التعليمية، خصوصاً مع تزايد الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.
ورغم إقرار تعديلات على قانون وزارة التربية تتضمن رفع المخصصات المالية، إلا أن عدم تنفيذها حتى الآن أثار استياءً واسعاً داخل الوسط التربوي، ودفع لجان نيابية إلى التحرك للضغط على الجهات التنفيذية من أجل تطبيقها بشكل فعلي، بما يضمن تحسين بيئة العمل ودعم الاستقرار الوظيفي في قطاع التعليم.
أضف تعليقاً جديداً