تحوّلت قضية الشركة الاستثمارية الوهمية التي هزّت مخيمات تندوف إلى واحدة من أكبر القضايا إثارة للجدل، عقب الكشف عن عملية نصب واسعة استهدفت أموال سكان المخيمات بنحو 49 مليون يورو، وسط اتهامات بالغة الخطورة تتعلق بالاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، وتورط قيادات نافذة في جبهة "البوليساريو" والسلطات الجزائرية.
وذكرت تقارير حقوقية وشهادات تابعتها "بغداد اليوم"، أن "شركة وهمية تدعى (إنفرافيست) تمكنت من الاستيلاء على أموال ضخمة من سكان المخيمات عبر اعتماد نظام احتيالي (بونزي)، يوهم المودعين بأرباح خيالية"، مبينة أن "الشركة حظيت بغطاء ورعاية من شخصيات نافذة وقيادات في الجبهة، فضلاً عن قيام مستشارة إعلامية لزعيم البوليساريو بالترويج لها".
وأضافت المصادر الحقوقية أن "الأمر لا يتوقف عند الاحتيال المالي وتبييض الأموال، بل يمتد إلى شبهات وصفقات وهمية تتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية والمتاجرة بالأطفال"، مؤكدة أن "أحد المشتبه بهم الرئيسيين يخضع للتحقيق ولم ينفِ الاتهامات المنسوبة إليه بشأن تجارة الأعضاء".
وأشار رئيس "الرابطة الصحراوية للديمقراطية وحقوق الإنسان" إلى أن "مؤسس الشركة تمكن من الفرار إلى تركيا وبحوزته الأموال المنهوبة"، لافتاً إلى أن "القضية تسببت بتوتر أمني واحتجاجات واسعة داخل المخيمات، شهدت اشتباكات بالرصاص واضطرار الجبهة للاستعانة بعناصر من الجيش الجزائري للتدخل".
من جانبه، أكد عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة "أفريكا ووتش"، أن "هذه Fضائحة تكشف عن غياب تام للرقابة والشفافية والمساءلة في المخيمات"، مشدداً على "ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل ونزيه يكشف مصير الأموال ويحدد مسؤولية السلطات الجزائرية باعتبار المخيمات تقع على أراضيها وتحت إدارتها المباشرة".
أضف تعليقاً جديداً