وبحسب المناشدة، دعت عشائر المثنى الصدر إلى "بيان موقفه الشرعي والإنساني من القضية، وتوضيح ما إذا كان للتيار أي علاقة بالادعاءات المتداولة، مع التأكيد على ثقتها بأن اسم التيار لا يمكن أن يُستغل في تصفية الحسابات أو الضغط على الآخرين".
كما طالبت العشائر بـ"توجيه يضمن سير القضية وفق المسار القانوني العادل، بعيداً عن أي تأثيرات، بما يكفل إنصاف المحتجز وإظهار الحقيقة أمام القضاء والرأي العام".
أضف تعليقاً جديداً