حذر الخبير في الشؤون الاستراتيجية حسين الأسعد، اليوم الثلاثاء ( 9 كانون الأول 2025 )، من تداعيات خطيرة قد تواجهها الحكومة الجديدة في حال إسناد أي منصب رسمي لشخصيات مقربة أو مدعومة من الفصائل المسلحة.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ موقفاً رافضاً وحاسماً تجاه منح أي دور رسمي داخل مؤسسات الدولة لشخصيات تمتلك امتدادات مسلحة، مبيناً أن “تجاهل هذا الموقف قد يُعد تهديداً مباشرا للعلاقة بين بغداد وواشنطن، بما تحمله من ملفات اقتصادية وأمنية حساسة”.
وأوضح الأسعد أن المرحلة الحالية “تتطلب حكومة قوية ذات قرار مستقل، بعيدة عن نفوذ السلاح غير المنضبط”، مشيرا إلى أن "إشراك تلك الشخصيات، وإن كانت تحت غطاء سياسي، سيُنظر إليه دوليا كترسيخ لنفوذ الجماعات المسلحة داخل مفاصل الحكم، وهو ما قد يفتح الباب أمام عزلة سياسية وتداعيات اقتصادية خطيرة”.
وشدد على ضرورة "اختيار شخصيات وطنية مهنية قادرة على إدارة ملفات الدولة وفق نهج بناء الدولة الحديثة، وبمعزل عن أي أشكال للهيمنة المسلحة أو التدخلات الخارجية".
تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه بغداد مفاوضات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط ضغوط داخلية من بعض القوى السياسية الداعمة للفصائل المسلحة للدخول في التركيبة الوزارية.
وخلال الأشهر الأخيرة، أصدرت الولايات المتحدة أكثر من إشارة سياسية وأمنية تفيد برفضها منح أي نفوذ رسمي للأجنحة المسلحة داخل مؤسسات الدولة، لاسيما بعد الهجمات التي استهدفت قواعد تضم قوات أمريكية، وتزايد القلق من توسع دور الفصائل في القرار الحكومي.
كما تربط واشنطن أي تعاون اقتصادي أو أمني مستقبلي مع بغداد بمدى قدرة الحكومة على إبعاد السلاح غير المنضبط عن مفاصل الحكم، والالتزام بمسار الدولة القائم على سيادة المؤسسات الرسمية فقط.
أضف تعليقاً جديداً