أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، اليوم الخميس، ( 21 أيار 2026 )، وجود توجه لإجراء تعديلات شاملة على قانون المرور تتضمن مراجعة الغرامات المرورية وآليات فرضها الكترونيًا، فضلًا عن تعديلات تخص العقود والتحويل.
وأشار إلى، أن "هناك نية لتعديل عقود المرور وصلاحيتها، وممكن مضاعفتها إلى شهرين، إضافة إلى محاولة تعديل عملية إجبار المشتري أن تتم عملية التحويل خلال المدة القصيرة عند البيع والشراء، ويجب أن تعالج في القانون، وأيضًا هناك تعديلات تتعلق بالسنوية وتجديدها ومدة صلاحيتها وحتى بما يتعلق بالتضليل والسماح بالتضليل".
وحول إسقاط الديون، أوضح الخفاجي، أن "هناك غرامات طائلة تطال المواطنين، ففي سنة 2025 وحدها هناك 162 مليار دينار، غرامات مرورية من جيوب المواطنين"، مشيرًا إلى أن "إسقاط الغرامات المرورية ليست من صلاحيات مجلس النواب، وإنما من صلاحيات وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء باعتباره دينًا حكومياً".
أضف تعليقاً جديداً