وأضافت أنَّ "المواد شملت (أسيجة) وأسلاكاً ومواد بناء، فضلاً عن تنظيم معاملات صيانة الآليات والحاسبات والمكيفات ومعاملات صرف مكافآتٍ بصورةٍ وهميَّةٍ".
وبينت إنَّ "المُتَّهمين قاموا بالتوقيع على وصولات الشراء بدل أعضاء اللجنة"، لافتةً إلى أنَّ "أعمال التحرّي والتدقيق بيَّنت وجود مغالاةٍ في عمليَّة الشراء "التي كانت دون جدوى"، مُنبّهةً إلى تزوير الأوامر الإداريَّة الخاصَّة بعددٍ من الأجراء اليوميّين؛ لغرض شمولهم بالقرار (315 لسنة 2019)"، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين تسبَّبوا بفعلهم هذا بإلحاق الضرر عمداً بالمال العام، حسبما أشارت إلى ذلك نتائج التحقيق الإداريّ.
وتابعت إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
أضف تعليقاً جديداً