أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الكهرباء، اليوم الاحد ( 12 نيسان 2026 )، طلباً رسمياً لبيان الرأي القانوني بشأن إمكانية المضي بإطلاق العلاوات والترقيات لموظفيها في ظل عدم إقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية.
وأضافت: "نود الاستفسار فيما إذا كان بالإمكان إطلاق العلاوات والترقيات المستحقة قانوناً في حال قيام القسم المالي بتأييد توفر التخصيص المالي ضمن آلية الصرف بنسبة (12/1)، ومدى جواز الاستناد إلى ذلك قانوناً لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
أضف تعليقاً جديداً