وأضافت إنَّه "تمَّ ضبط أوليَّات معاملات الشراء كافة، وعرضها على شعبة التدقيق الخارجيّ التي بيَّنت وجود نقصٍ بكميَّات زيت المُحرّكات بلغ (4176) لتراً"، مُنوّهةً أنَّ "عمليَّة الضبط نُفِّذَت وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات".
وأوضحت الهيئة في بيانها أنَّ "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في واسط قرَّر مفاتحة ديوان المُحافظة لإجراء التحقيق الإداريّ وتدوين أقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّة بلديَّة الكوت؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة في القضيَّة".
أضف تعليقاً جديداً