وأوضحت أنَّ "الفريق نصب كميناً مُحكماً للمشكو منه، وتمكَّن بعد المُتابعة والمُراقبة، من ضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المُتَّـفق عليه، إضافةً إلى وثائق كان قد طلبها من المُواطن؛ من أجل إضافة خدمةٍ عماليَّةٍ، خلافاً للقانون إلى خدمته الوظيفيَّة".
وأضافت إنَّه "جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المُختصّ بقضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات".
أضف تعليقاً جديداً