وأوضح زيدان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "دستور العراق لسنة 2005 وضع أسساً لنظام ديمقراطي قائم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات"، لافتاً إلى أن "العراق مرّ بمرحلة سياسية معقدة بعد حرب عام 2003، ما أدى إلى بناء نظام سياسي جديد اعتمد على التعددية".
وأضاف أن "استمرار إشكالية عدم تطبيق النصوص الدستورية تترتب عليه آثار خطيرة، من بينها تراجع هيبة الدولة وتكرار الأزمات السياسية، فضلاً عن إعاقة مسيرة التنمية والاستقرار"، مبيناً أن "الفراغ التشريعي يخلق حالة من الاضطراب القانوني ويؤدي إلى إضعاف مبدأ سيادة القانون".
وأشار إلى أن "معالجة هذه الإشكالية تتطلب تدخلاً دستورياً أو تشريعياً واضحاً"، مؤكداً أن "الدستور العراقي يمثل إطاراً قانونياً متقدماً لبناء دولة عادلة، وأن نجاحه يعتمد على الإرادة السياسية الصادقة في تطبيقه وعلى وعي المجتمع بأهميته".
أضف تعليقاً جديداً