وأشار البيان إلى أن "هذا الإجراء يأتي ضمن توجه الحكومة نحو تكريس مبدأ الشفافية ومكافحة تضارب المصالح، حيث كان رئيس مجلس الوزراء أول الملتزمين بتقديم كشف الذمة المالية ضمن كابينته الوزارية، مع التعهد بمعالجة جميع حالات تعارض المصالح خلال السقوف الزمنية المحددة قانوناً".
وأوضح أن "رئيس الوزراء وجّه أعضاء الفريق الوزاري بضرورة الإسراع في تقديم كشوفات الذمم المالية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ تسلم المسؤولية، التزاماً بالقانون وتعزيزاً لمعايير النزاهة في العمل الحكومي".
أضف تعليقاً جديداً