وأعربت الهيئة عن "تفهمها لما سببه هذا الإجراء من مشقة وظروف خارجة عن الإرادة"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات تنظيمية وسيادية لا دخل للهيئة بها، وقد جاءت ضمن أنظمة وتعليمات معتمدة من الجهات الرسمية في المملكة".
وطمأنت وفق البيان "جميع المشمولين بأن مبالغهم المالية ستُعاد بالكامل إليهم، وفق الإجراءات الإدارية والمالية المعتمدة، وبأسرع وقت ممكن، انطلاقاً من مسؤوليتها الشرعية والأخلاقية في حفظ حقوق المواطنين وصون أماناتهم".
أضف تعليقاً جديداً