طالبت كتلة "الإعمار والتنمية" النيابية، اليوم الجمعة (28 آب 2026)، هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بإجراء تحقيق وتدقيق أصولي وشامل في ملف الإعفاءات الكمركية والضريبية الممنوحة للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية، للكشف عن أي ضرر محتمل بالمال العام.
وذكرت الكتلة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن هذا الملف سبق وأن أُحيل إلى هيئة النزاهة في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني عام 2024، مبيّنة أن "إحالته مجدداً تأتي لمتابعة الإجراءات ومآلات التحقيق وملاحقة المقصرين قضائياً".
وأوضحت الكتلة أن المراجعات للمستندات والكتب الرسمية أظهرت مؤشرات تستوجب التحقق، من بينها "احتمال استخدام الإعفاءات لغير أغراضها كاستيراد الحديد والألمنيوم والخشب، فضلاً عن وجود شبهات انتفاع مع شركات خاصة مقابل نسب من الأرباح"، مؤكدة أن الإعفاءات تنطوي على مبالغ ضخمة تتطلب مطابقة سجلات دقيقة.
كما دعت الكتلة للتحقق من الصفة الوظيفية التي وقّع بها الإعلامي المشار إليه بالحرفين (س.
أ.) كتباً رسمية بصفة "مدير العلاقات والإعلام"، رغم عدم ثبوتها في الهيكل التنظيمي للشركة، ومحاسبة أي مخالفة أو انتحال صفة.
أضف تعليقاً جديداً