وأضافت أن "الجهات المختصة ستتولى تدقيق ملفات التجاوز والتأكد من مطابقة الشروط قبل الشروع بأي إجراءات قانونية تتعلق بالتملك، مع اتخاذ إجراءات بحق المتجاوزين الجدد وفق الأنظمة والتعليمات النافذة".
ويُعد ملف التجاوزات السكنية من أكثر الملفات تعقيداً في العراق، بسبب اتساع البناء العشوائي خلال السنوات الماضية نتيجة أزمة السكن والنمو السكاني وضعف الرقابة على أراضي الدولة.
وتسعى الحكومة إلى معالجة الملف عبر حلول تنظيمية وقانونية توازن بين الجوانب الإنسانية والحفاظ على أملاك الدولة، بالتوازي مع خطط لتطوير مشاريع الإسكان والبنى التحتية في مختلف المحافظات.
أضف تعليقاً جديداً