أقرّ مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء ( 28 نيسان 2026 )، برئاسة رئيس المجلس بلاسم سالم، فرض أجور خدمة بنسبة 20% على شركات الهاتف النقال، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ القرار واستحصال المبالغ وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وذلك ضمن إطار تنظيم الإيرادات وتعزيز موارد الدولة.
وأضاف البيان أن "المجلس وافق كذلك على مشروع دراسة رخص (Fixed Broadband)، لما له من أهمية في تطوير خدمات الإنترنت الثابت وتوسيع نطاقها بما يلبي احتياجات المستخدمين".
وفي السياق ذاته، استعرض المجلس كشفاً تفصيلياً يتعلق بأعمال الهيئة بهدف متابعة الأداء وتعزيز الشفافية في الإجراءات.
وأكد المجلس أن "هذه القرارات تأتي ضمن جهود تنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي".
أضف تعليقاً جديداً