حذر مرصد إيكو عراق، اليوم السبت ( 5 أيلول 2026 )، من مقترح قانون الاقتراض الخارجي، معتبراً أن "بعض بنوده قد تفتح باباً للفساد وتؤثر في الإيرادات غير النفطية وتخلق منافسة غير عادلة".
وذكر المرصد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مقترح القانون المعد من اللجنة المالية النيابية، والمكوّن من 9 بنود، يمنح مجلس الوزراء صلاحية الاقتراض الخارجي بحد أقصى 5 مليارات دولار لكل حالة، فيما يمنح وزير المالية صلاحية الاقتراض بمبلغ يصل إلى ملياري دولار، على أن تتطلب المبالغ التي تتجاوز ذلك موافقة مجلس النواب".
وأضاف أن "القانون يتضمن إعفاء المقرضين من الضرائب والرسوم الجمركية المتعلقة بمشاريعهم"، محذراً من أن "هذه الإعفاءات قد تتسبب بإضعاف الإيرادات وفتح المجال لإدخال مواد خارج نطاق المشاريع تحت غطاء الإعفاءات".
وأشار إلى أن "هذه الامتيازات قد تخلق منافسة غير عادلة مع الشركات والمقاولين العراقيين الذين يسددون الضرائب والرسوم كاملة"
أضف تعليقاً جديداً